سورة مريم - تفسير تفسير الألوسي

{كهيعص (1)}
{بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم كهيعص} أخرج ابن مردويه عن الكلبي أنه سئل عن ذلك فحدث عن أبي صالح عن أم هانىء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كاف هاد عالم صادق، واختلفت الروايات عن ابن عباس، ففي رواية أنه قال: كبير هاد أمين عزيز صادق، وفي أخرى أنه قال: هو قسم أقسم الله تعالى به وهو من أسماء الله تعالى، وفي أخرى أنه كان يقول: كهيعص وحم ويس وأشباه هذا هو اسم الله تعالى الأعظم، ويستأنس له بما أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي. وابن ماجه وابن جرير عن فاطمة بنت علي قالت: كان علي كرم الله تعالى وجهه: يقول ياكهيعص اغفر لي، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة أنهم قالوا كهيعص هو الهجاء المقطع الكاف من الملك والهاء من الله والياء والعين من العزيز والصاد من المصور. وأخرج أيضًا عن محمد بن كعب نحو ذلك إلا أنه لم يذكر الياء، وقال الصاد من الصمد.
وأخرج أيضًا عن الربيع بن أنس أنه قال في ذلك: يا من يجير ولا يجار عليه، وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة أنه اسم من أسماء القرآن، وقيل: إنه اسم للسورة وعليه جماعة، وقيل حروف مسرودة على نمط التعديد ونسب إلى جمع من أهل التحقيق، وفوض البعض علم حقيقة ذلك إلى حضرة علام الغيوب.
وقد تقدم تمام الكلام في ذلك وأمثاله في أول سورة البقرة فتذكر، وقرأ الجمهور كاف بإسكان الفاء، وروى عن الحسن ضمها وأمال نافع هاويًا بين اللفظين وأظهر دال صادر ولم يدغمها في الذال بعد وعليه الأكثرون.
وقرأ الحسن بضم الهاء وعنه أيضًا ضم الياء وكسر الهاء، وعن عاصم ضم الياء وعنده أيضًا كسرهما، وعن حمزة فتح الهاء وكسر الياء، قال أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن المقري الرازي في كتاب اللوامح: إن الضم في هذه الأحرف ليس على حقيقته وإلا لوجب قلب ما بعدهن من الالفات واوات بل المراد أن ينحي هذه الالفات نحو الواو على لغة أهل الحجاز وهي التي تسمى ألف التفخيم ضد الأمارة، وهذه الترجمة كما ترجموا عن الفتحة الممالة المقربة من الكسر بالكسر لتقريب الألف بعدها من الياء انتهى، ووجه الأمالة والتفخيم أن هذه الألفات لما لم يكن لها أصل حملوها على المنقلبة عن الواو تارة، وعن الياء أخرى فجوز الأمران دفعًا للتحكم.
وقرأ أبو جعفر بتقطيع هذه الحروف وتخليص بعضها من بعض واقتضى ذلك إسكان آخرهن، والتقاء الساكنين مغتفر في باب الوقف، وأدغم أبو عمرو دال صادر في الذال بعد.
وقرأ حفص عن عاصم. وفرقة بإظهار النون من غير، والجمهور على إخفائها. واختلف في إعرابه فقيل على القول بأن كل حرف من اسم من أسمائه تعالى لا محل لشيء من ذلك ولا للمجموع من الأعراب، وقيل: إن كل حرف على نية الاتمام خبر لمبتدأ محذوف أي هو كاف هو هاد وهكذا أو الأول على نية الاتمام كذلك والبواقي خبر بعد خبر. وعلي ما روى عن الربعي قيل: هو منادي وهو اسم من أسمائه تعالى معناه الذي يجير ولا يجار عليه. وقيل لا محل له من الأعراب أيضًا وهو كلمة تقال في موضع نداء الله تعالى بذلك العنوان مثل ما يقال مهيم في مقام الاستفسار عن الحال وهو كما ترى، وعلى القول بأنه حروف مسرودة على نمط التعديد قالوا: لا محل له من الإعراب؛ وقوله تعالى:

{إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (3)}
{إِذْ نادى رَبَّهُ} ظرف لرحمة ربك وقيل لذكر على أنه مضاف لفاعله لا على الوجه الأول لفساد المعنى وقيل: هو بدل اشتمال من {زَكَرِيَّا} [مريم: 2] كما قوله تعالى: {واذكر فِى الكتاب مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا} [مريم: 16].
وقرأ الحسن. وابن يعمر كما حكاه أبو الفتح {ذُكِرَ} [مريم: 2] فعلًا ماضيًا مشددًا و{رَحْمَةً} بالنصب على أنه كما في البحر مفعول ثان لذكر والمفعول الأول محذوف و{عَبْدِهِ} مفعول لرحمة وفاعل {ذُكِرَ} ضمير القرآن المعلوم من السياق أي ذكر القرآن الناس أن رحم سبحانه عبده، ويجوز أن يكون الفاعل ضميره عز وجل أي ذكر الله تعالى الناس ذلك، وجوز أن يكون {رَحْمَةِ رَبّكَ} مفعولًا ثانيًا والمفعول الأول هو {عَبْدِهِ} والفاعل ضميره سبحانه أي ذكر الله تعالى عبده رحمته أي جعل العبد يذكر رحمته. وإعراب {زَكَرِيَّا} كما مر، وجوز أن يكون مفعولًا لرحمة والمراد بعده الجنس كأنه قيل ذكر عباده رحمته زكريا وهو كما ترى، ويجوز على هذا أن يكون الفاعل ضمير القرآن، وقيل يجوز أن يكون الفاعل ضميره تعالى والرحمة مفعولًا أولًا و{عَبْدِهِ} مفعولًا ثانيًا ويرتكب المجاز أي جعل الله تعالى الرحمة ذاكرة عبده، وقيل: {رَحْمَةً} نصب بنزع الخافض أي ذكر برحمة، وذكر الداني عن أبي يعمر أنه قرأ {ذُكِرَ} على الأمر والتشديد و{رَحْمَةً} بالنصب أي ذكر الناس رحمة أو برحة ربك عبده زكريا.
وقرأ الكلبي {ذُكِرَ} فعلًا ماضيًا خفيًا و{رَحْمَةِ رَبّكَ} بالنصب على المفعولية لذكر و{عَبْدِهِ} بالرفع على الفاعلية له. وزكريا عليه السلام من ولد سليمان بن داود عليهما السلام، وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود أنه آخر أنبياء بني إسرائيل وهو ابن آزر بن مسلم من طرية يعقوب، وأخرج إسحق بن بشر. وابن عساكر عن ابن عباس أنه ابن دان وكان من أبناء الأنبياء الذين يكتبون الوحي في بيت المقدس، وأخرج أحمد. وأبو يعلى. والحاكم وصححه. وابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعًا أنه عليه السلام كان نجارًا.
وجاء في اسمه خمس لغات. أولها: المد. وثانيها: القصر وقرئ بهما في السبع. وثالثها: زكرى بتشديد الياء. ورابعها: زكرى بتخفيفها. وخامسها: زكر كقلم وهو اسم أعجمي، والنداء في الأصل رفع الصوت وظهوره وقد يقال لمجرد الصوت بل لكل ما يدل على شيء وإن لم يكن صوتًا على ما حققه الراغب، والمراد هنا إذ دعا ربه {نِدَاء} أي دعاء {خَفِيًّا} مستورًا عن الناس لم يسمعه أحد منهم حيث لم يكونوا حاضرين. وكان ذلك على ما قيل في جوف الليل، وإنما أخفى دعاء عليه السلام لأنه أدخل في الإخلاص وأبعد عن الرياء وأقرب إلى الخلاص عن لائمة الناس على طلب الولد لتوقفه على مبادي لا يليق به تعاطيها في أوان الكبر والشيخوخة وعن غائلة مواليه، وعلى ما ذكرنا لا منافاة بين النداء وكونه خفيًا بل لا منافاة بينهما أيضًا إذا فسر النداء برفع الصوت لأن الخفاء غير الخفوت ومن رفع صوته في مكان ليس رأى ولا مسمع من الناس فقد أخفاه، وقيل: هو مجاز عن عدم الرايء أي الإخلاص ولم ينافه النداء عنى رفع الصوت لهذا.
وفي الكشف أن الأشبه أنه كناية مع إرادة الحقيقة لأن الخفاء في نفسه مطلوب أيضًا لكن المقصود بالذات الإخلاص، وقيل مستورًا عن الناس بالمخافة، ولا منافاة بناء على ارتكاب المجاز أو بناء على أن النداء لا يلزمه رفع الصوت ولذا قيل:يا من ينادي بالضمير فيسمع .
وكان نداؤه عليه السلام كذلك لما مر آنفًا أو لضعف صوته بسبب كبره كما قيل الشيخ صوته خفات وسمعه تارات، قيل: كان سنه حينئذ ستين سنة، وقيل خمسًا وستين، وقيل سبعين، وقيل خمسًا وسبعين، وقيل ثمانين، وقيل خمسًا وثمانين، وقيل اثنتين وتسعين، وقيل تسعًا وتسعين، وقيل مائة وعشرين وهو أوفق بالتعليل المذكور.
وزعم بعضهم أنه أشير إلى كون النداء خفيًا ليس فيه رفع بحذف حرفه في قوله تعالى: